تزلزل بنیان خانواده، اساس و ریشه همه آسیب‌ها

به گفته اندیشمندان و جامعه شناسان یکی از مهمترین نهادهایی که در اجتماعی کردن کودکان و فرزندان نقش زیادی را ایفا می‌کند نهاد خانواده است.

بی شک وقوع طلاق و تزلزل بنیاد خانواده به عنوان مهمترین نهاد در اجتماعی کردن افراد باعث بروز مشکلات فراوانی در جامعه شده و شاهد وقوع برخی جرائم و بزهکاری‌ها خواهیم بود.

به همین دلیل با رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب‌های خانواده قوه قضائیه در همین خصوص مصاحبه‌ای انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.

---

افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده

فریبا حاجی علی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و رئیس کار گروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه گفت: افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مولفه‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می کند.

حاجی علی در پاسخ به پرسشی در مورد اهمیت و ضرورت تحلیل وضعیت خانواده و ضرورت بررسی علل و عوامل طلاق در ایران اظهار داشت: تنها تعریف موجود از خانواده در اسناد بالادستی، تعریفی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (جلسه 564 مورخ 7/ 4/ 1384 سند اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن) بیان شده که دارای اشکالاتی است و باید رفع شود تا به تعریفی واحد، رسمی و قانونی از خانواده دست یابیم.

حقیقت طلاق همان جدایی بین زوجین است که به اشکال مختلف در جامعه بروز می یابد

وی گفت: بدون ارائه یک تعریف استاندارد و چارچوب معرفتی پذیرفته شده در اسناد و قوانین، چیزی جز ابهام و اختلاف نظر و عدم درک درست حاصل نشده که ما را از یک ساختار روشن و علمی دور می‌کند؛ لذا تدوین و تصویب «منشور خانواده» به عنوان اصلی‌ترین سند نظام در این مقوله به منظور ترسیم منسجم، سیستماتیک و همه جانبه خانواده بر اساس موازین اسلامی لازم و ضروری می‌باشد.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه ادامه داد: تعریف موجود از مفهوم طلاق در متون فقهی و حقوقی تنها ناظر بر تشریفات و شکل ظاهری آن است؛ در حالیکه حقیقت طلاق همان جدایی بین زوجین است که به اشکال مختلف در جامعه بروز می یابد.

وی به مقوله « طلاق عاطفی » پرداخت و افزود: طلاق عاطفی از بارزترین مصادیق آن است که مغفول مانده است. همچنین شیوع پدیده «طلاق توافقی»، ضرورت توجه به فلسفه طلاق، علت تشریع آن در احکام اسلامی و نیز سیاست کلی و رویکرد قوانین اسلامی در جهت تأخیر طلاق و عدم سهولت آن، بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و تنظیم آیین دادرسی های ویژه در این زمینه را ایجاب نموده است.

حاجی علی افزود: به نظر می‌رسد انجام مطالعات بنیادی و میدانی در مورد طلاق و اشکال گوناگون موجود آن در جامعه،  بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامی و تأکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده به ویژه مواد مربوط به « مراکز مشاوره خانواده » پیش از طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: به منظور توجه به اصول کلی و ارزش های حاکم بر خانواده که برگرفته از منابع اصیل ، اعتقادات اسلامی، بیانات پیشوایان دینی و مقام عظمای ولایت است به عنوان ضوابط اساسی در تبیین چارچوب اصلی خانواده، استحکام بخشیدن به بنیان های آن و عامل تعالی و هدایت مسیر جامعه : 1- تدوین و تصویب و عملیاتی سازی « الگوی اسلامی ایرانی خانواده» 2-  نهادینه سازی ارزش های مندرج در «طرح جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی 3- جلوگیری از ترویج پدیده طلاق و ممانعت از شکستن قبح عرفی آن پیشنهاد می شود.

وی گفت: عدم نیازسنجی و اولویت بخشی به موضوع خانواده در حوزه های مهمی چون سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان، قانونگذاری، اجرای مصوبات، نظام سازی، ارزیابی عملکردی، تأمین منابع مالی و انسانی در مواردی موجب تضعیف خانواده و بروز آسیبهای جدی بر نهاد خانواده شده است.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: به منظور پیشگیری از این آسیب ها، تدوین، تصویب و اجرایی سازی  «پیوست خانواده » به منظور استانداردسازی «خانواده محوری» در کلیه شئون جامعه، تشکیل نهاد فرا قوه ای  « مرکز عالی خانواده» به منظور هم افزایی قوای سه گانه و سایر مراجع فعال در حوزه خانواده ، مهندسی و مدیریت راهبردی نظام خانواده در ایران (نقشه راه خانواده اسلامی) قابل طرح و بررسی دقیق و جدی است.

حاجی علی افزود: در تبیین و ریشه یابی بسیاری از آسیب ها، به چرخه متعاملی از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عاطفی و ... برخورد می کنیم که نهاد خانواده در محور و کانون آن قرار داشته و گسیختگی و عدم انسجام این نهاد عامل بسیاری از آسیب ها در ابعاد مختلف تشخیص داده می شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید به این حقیقت اذعان داشت در حوزه آسیب ها محوریت با خانواده بوده و  «اساس و ریشه همه آسیب ها در جامعه، تزلزل بنیان خانواده بوده و استحکام خانواده راهکار اصلی دفع همه آسیب های اجتماعی است».

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه در مورد شاخص های ارزیابی حوزه خانواده اظهار داشت: در جهت شناسایی وضعیت موجود در حوزه خانواده لازم است ابعاد و قلمروهای مختلف مرتبط با آن را در نظر گرفت تا با شناسایی وضع موجود خانواده در زمینه‏های مختلف به ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل آسیب های خانواده و به ویژه طلاق و سپس به تدوین و تنظیم راهبردها و برنامه‏های عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب خانواده اقدام نمود.

حاجی علی گفت: در بررسی موضوع، تعیین شاخص‏ها و زیر شاخص‏های مربوطه در ابعاد و حوزه های ارائه شده ( وضعیت فرهنگی - هنری، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و معیشتی، وضعیت حقوقی و قضایی و ...  ) که ناظر به هدف کلان و اهداف راهبردی می باشد، اولین مرحله و اساسی ترین گام بوده و بدون بیان این موازین تحلیل وضعیت معنا پیدا نمی‏کند.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج هر حوزه و اعتباربخشی شاخص ها و زیرشاخص ها، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها، چالش ها و توانمندی ها استخراج می گردد؛ سطوح شاخص های حوزه خانواده عبارتند از : شاخص های کلی (اهداف)، معرف ها(ابعاد)، مؤلفه ها (مفاهیم)، سنجه (نماگر) ، گویه (ابزار سنجش).

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که طراحی الگوی حوزه خانواده چقدر در این تحلیل موثر است، گفت: در توصیف و تحلیل خانواده ، اگر مدل ارگانیک و فرایند تحولات خانواده را مبنا قرار دهیم و این شیوه را منطبق بر مراحل تکوین خانواده تعریف کنیم به واقعیت موجود نزدیک تر و روشی کارآمد خواهد بود.

حاجی علی گفت: بررسی آسیب های خانواده را در مراحلی به ترتیب ذیل است: 1- تشکیل خانواده (پیشگیری از آسیب های ازدواج)، 2- تحکیم و تقویت خانواده (کنترل و کاهش طلاق و انحلال خانواده) ، 3- تعالی و تکامل خانواده (پیشگیری از تضعیف کارکردهای مطلوب و ایده آل خانواده)

استاد دانشگاه الزهرا درباره آمار و وضعیت خانواده ایرانی با توجه به شاخص طلاق و ازدواج بیان داشت: از سال 1357 تا 1363 افزایش اندکی در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده می‏شود.  از سال 1367 ازدواج نسبت به طلاق افزایش می‏یابد به گونه‏ای که در دهه 1370 فاصله ازدواج به طلاق بیشتر می‏گردد و در سال1380 دوباره با هم تلاقی می‏یابند.

وی ادامه داد: از سال 1380به بعد طلاق از ازدواج پیشی می‏گیرد به نحوی که تعداد طلاق در 1385 نسبت به 1347 تقریباً 6 برابر اما ازدواج‏ها تقریباً 5 برابر شده است.

حاجی علی افزود: نسبت رشد جمعیت، ازدواج و طلاق در 35 سال اخیر با توجه به تغییرات پیش رو، میزان طلاق در سال‏های آینده، به دلیل ساختار سنی جمعیت و خیل عظیم متولدین بعد از انقلاب که در سنین ازدواج هستند، روند رو به رشدی خواهد داشت.

 رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: آمارها نشان می دهد همواره رشد جمعیت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما ازدواج سرعت رشد بیشتری را نشان داده است. این سرعت به ویژه در سال‏های 80 و 85 بیشتر هم شده است و برای اولین بار حداقل در سه دهه اخیر نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پیش افتاده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نسبت طلاق به جمعیت همانطور که در نمودار مشاهده می‏شود میزان طلاق نسبت به جمعیت در سال‏های 1360 و 1365 افزایش و در سال‏های 1370 و 1375 کاهش می‏یابد. در سال‏های 1370 و 1375 این نسبت کاهش کمی داشته که دلیل آن علاوه بر رشد جمعیت، ثبات در آمار ازدواج و در نتیجه طلاق بوده است. همچنین از سال 1380 و به بعد این میزان روند صعودی می‏یابد.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه گفت: درصد متقاضیان طلاق بر حسب جنسیت : زنان: 48 درصد – مردان: 23 درصد – طلاق توافقی :29  درصد است.

وی گفت: با عنایت به آمارهای موجود که عمدتاً توصیف کننده ابعاد کمی تحولات نهاد خانواده به ویژه روند ازدواج و طلاق طی سالهای اخیر ( بدون در نظر گرفتن شاخص ها و متغیر های توصیف کننده ویژگیهای کیفی خانواده از آن جمله میزان طلاق های عاطفی ) می باشد وجود بحران جدی در روند تشکیل خانواده و تداوم زندگی زناشویی افراد آن؛ خاصه در استانهای تهران ، البرز و قم مشهود است ؛ لذا برنامه ریزی و اقدام  جدی در دو محور ساماندهی ازدواج جوانان و کاهش و کنترل آمار طلاق با اولویت مناطق بحرانی ضروری می باشد.

حاجی علی در پاسخ به پرسشی در مورد نقاط قوت تشکیل خانواده (ازدواج) اظهار داشت: قداست نهاد خانواده و بی بدیل بودن آن در جامعه ایرانی ، افزایش آگاهی نسبی جوانان و خانواده ها در مسائل زناشویی و جنسی، وجود زمینه مناسب برای انتقال تجربیات زندگی از سوی والدین به فرزندان و مشارکت خانواده ها در تامین نیازهای اقتصادی و مادی زوجهای جوان به هنگام ازدواج نقاط قوت است.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه در مورد نقاط قوت مورد نیاز   برای تحکیم خانواده گفت: پایبندی به مذهب و اعتقادات دینی در زنان و خانواده ها، بالا بودن روحیه احسان و ایثار در زنان کشور، افزایش گرایش خانواده ها به استفاده از مشاوره در مسایل مختلف زندگی، تعهد زنان ایرانی و مسلمان در حفظ عفت و پاکدامنی، همت مردان جامعه برای حفظ خانواده از این موارد مورد نیاز است. 

وی ادامه داد: وجود سرمایه های اجتماعی با ارزشی همچون ارتباطات فامیلی و شبکه های خویشاوندی، بالا بودن روحیه پشتکار و روحیه فعالیت زنان در امور اجتماعی و افزایش روزافزون اعتماد به نفس و توانایی مقابله با مشکلات در زنان و خانواده نیز از این جمله اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا افزود: بالا بودن باور عمومی زنان و خانواده نسبت به عواقب آسیب های اجتماعی، حساس شدن مردم نسبت به آسیب های اجتماعی به ویژه در خصوص زنان و دختران، وجود اعتماد ، اتکا، تشریک مساعی و همکاری متقابل بین اعضای خانواده با یکدیگر از جمله این موارد هستند.

وی درباره وجود نقاط قوت در  تعالی خانواده ایرانی اظهار داشت: کمک به جامعه پذیری فرزندان، فرهنگ احترام به پدر و مادر و قدر شناسی و حفظ کرامت سالمندان و حمایت از آنها از این جمله اند.

حاجی علی به ویژگی های جمعیتی اشاره داشت و این موارد را شامل: افزایش تحصیلات و آگاهی‌های زنان و مادران، جوان بودن جمعیت فعال کشور، افزایش نرخ امید به زندگی و کاهش مرگ و میر مادران دانست.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه به نقاط ضعف و تهدیدها نسبت به خانواده ایرانی برای  تشکیل خانواده(ازدواج) پرداخت و گفت: ضعف مسئولیت پذیری جوانان برای ورود به عرصه زندگی، ضعف کمی و کیفی آموزشهای قبل و بعد از ازدواج، نامتناسب بودن آموزشهای مهارت زندگی  و مشاوره های خانوادگی با فرهنگ دینی و بومی ایران از جمله آنهاست.

وی ادامه داد: تغییر الگوی مصرف و گرایش بیشتر خانواده ها به مصرف گرایی تجمل گرایی، عدم رعایت مراودات شرعی در جامعه، پایین آمدن ضریب تحمل و گذشت جوانان در فهم و درک یکدیگر و عدم آگاهی خانواده در برقراری درست مناسبات سالم نسبت به ازدواج فرزندان نیز از این موارد است.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا افزود: کمرنگ شدن ملاک های حقیقی ازدواج نزد جوانان و تفوق ملاک های غیرواقعی هم در این دسته جای دارد.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه در ادامه به عوامل منجر به ضعف بنیانهای تحکیم خانواده اشاره کرد و گفت:کم شدن میزان حضور مادران در خانواده، کم توجهی به آرامش روانی زن در خانواده و انتظار یک سویه از او  بعنوان تنها عامل آرامش وجود خلاء ها و کاستیها در دستیابی زنان به حقوق شرعی و قانون از این عواملند.

وی ادامه داد: فقر فرهنگی و عدم آگاهی در مورد تبعات خشونت و پیشگیری از آن نزد زنان، پایین بودن میزان و گستره آموزش ها و اطلاعات حقوقی زنان و خانواده، امتناع برخی مردان در پرداخت نفقه به همسران؛ همچنین ضعف مهارتهای لازم در رویارویی با پدیده تفاوت نسلی در والدین در این زمینه نقش دارند.

حاجی علی ادامه داد: کاهش صله ارحام و روابط بین نسلی خانواده ها، فقدان الگوی مناسب برای مشارکت اجتماعی بانوان متناسب با شان و منزلت زن، نبودن فرهنگ لازم برای مراجعه مستمر و فوری به مراکز حمایتی از این دسته اند.

وی تقدم برنامه های حمایتی بر برنامه های توانمندسازی خانواده، آشنا نبودن خانواده ها در برقراری مناسبات درست با فرزند آسیب دیده، آشنا نبودن زوجین با مهارتهای زندگی، به ویژه مهارتهای ارتباطی و حقوق و تکالیف یکدیگر و ضعیف شدن میزان پایبندی برخی خانواده ها به آموزه های دینی از عوامل منجربه ضعف بنیاد خانواده دانست.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا به عوامل منجر به ضعف در تعالی خانواده ایرانی اشاره کرد و گفت: کاهش نقش های تربیتی خانواده، کم رنگ شدن نقش جامعه پذیری غیر رسمی و واگذاری آن به نهادهای خصوصی و  دولتی و کم رنگ شدن نقش سرپرستی اقتصادی مردان در خانواده نیز در این حوزه جای دارند.

وی ادامه داد: ضعف آگاهی، نظارت و مدیریت والدین نسبت به  فن آوری اطلاعات در خانواده، پایین بودن توانایی و مهارت والدین در حل مشکلات فی مابین، سخت گیری و خشونت بی رویه والدین نسبت به فرزندان خاطی و تبعیض بین فرزندان پسر و دختر از جمله این مواردند.

حاجی علی افزود: وجود بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برخی مردان در قبال خانواده و  تربیت فرزندانو بی دقتی خانواده در نظارت بر روابط فرزندان در خارج از خانواده  به ویژه از دوران نوجوانی از عوامل منجر به ضعف هستند.

 رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: ویژگی های جمعیتی شامل افزایش سن ازدواج و کاهش باروری و کوچک شدن بعد خانوار نیز از این جمله اند.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه در مورد مهمترین عوامل شیوع طلاق در ایران گفت: بر اساس تحقیق ملی انجام شده 5 علل اصلی درخواست طلاق از بین 36 علت بر طبق پرونده‏های مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند.

وی گفت: در کنار علل فوق به ترتیب عواملی همچون درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، بیماریها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی از علل دیگر درخواست طلاق در تحقیق فوق شناخته شده اند.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه ادامه داد: از نظر نخبگان و کارشناسان مسائل خانواده، عوامل طلاق به فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی (قانونی)، فردی تقسیم می شوند.

وی اولویت هر کدام از موارد مطروحه را به شرح ذیل عنوان کرد:

1)عوامل فرهنگی : فاصله گرفتن از ارزش های دینی و قرآنی ،

2)عوامل اجتماعی : عدم آموزش مهارت های لازم برای زندگی خانوادگی

3)عوامل قضایی و حقوقی : ضعف شوراهای حل اختلاف و حکمیت،4) عوامل اقتصادی : عدم اشتغال ثابت و بیکاری ،

5)عوامل فردی و رفتاری : عدم بلوغ اجتماعی – فکری زوجین

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه درباره مهمترین پیامدهای طلاق تصریح کرد: به تبع افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: می‏توان به مواردی همچون افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار مشکلات اقتصادی می‏باشند ، اشتغال زنان در بخش‏های غیررسمی و بی‏ثبات و دون از شأن، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان،  افزایش سایر آسیب‏های اجتماعی همچون روسپیگری ، اعتیاد، تکدی گری ، کودکان خیابانی، فرار از منزل، خودکشی، قاچاق زنان و دختران، و... اشاره نمود.

حاجی علی خاطرنشان کرد: پیامد بسیار مهم دیگر این است که افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مولفه‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می کند.